الاثنين 01 فبراير 2010 - العدد (1514)

صحيفة الوطن - إسماعيل آل عصفور
تساءل العديد من الطلبة عن سبب إحالة شهاداتهم الجامعية إلى النيابة العامة من قبل مجلس التعليم العالي، وكيف للمجلس وهو الجهة التي منحت الترخيص للمؤسسات التعليمية وأجازت لها منح الشهادات القيام بهذا الإجراء، وعن جوازية إحالة مستندات وأوراق وشهادات لجهة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة. وبتسليط الضوء على هذه التساؤلات والرد عليها ينبغي أن نشير إلى أن النيابة العامة هي التي تملك بحسب الأصل تحريك الدعوى بأول عمل من أعمال التحقيق الذي تباشره منذ لحظة وصول البلاغ إليها، سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين أو الموظفين العموميين، أو أي جهة كانت وذلك وفقاً لنص المادة (7) الفقرة (1) من قانون الإجراءات '' تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ... ''.  قيام مجلس التعليم العالي بإحالة ما يشتبه فيه من أوراق وشهادات إلى النيابة العامة وذلك لكون الأخيرة الجهة صاحبة الاختصاص القانوني لنظر مثل هذه الوقائع بعد استحسان رأي دائرة الشؤون القانونية التي قالت إن الوثائق والمستندات المرفوعة للدائرة تحتمل وجود شبهه جنائية فيها، يعني اختياره الطريق الذي رسمه القانون، كما أن المادة (48) - من ذات القانون- في فقرتها الأولى نصت ''يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته عمله بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة ... ''. كما أن هناك عدة أمور يجب التطرق لها، أهمها أن التعليم العالي من اختصاصه التحقق من الأوراق والمستندات لتصديق عليها ومعادلتها ولكن ليس من اختصاصاته حينما تثور شبهات جنائية أن يتحقق من ذلك، كما أنه في حال قيامه يكون قد تجاوز حدود سلطته لأن دوره يقف عند اشتباهه بوجود ماهو مخالف للوائح المنظمة للتعليم العالي وللوائح الجامعات الصادرة منها هذه المستندات، فينبغي عليه في هذه الحالة إحالتها للجهة المختصة، والنيابة العامة هي من تقرر صحة تلك المستندات من عدمه، والقول بأن الطلبة أصحاب الشهادات متهمين - بحسب ما قاله البعض- بدليل استدعائهم للمثول أمام النيابة وسماع أقوالهم، ذلك غير صحيح لأن النيابة لازالت في مرحلة التحقيق وهي لم تسند الاتهام لأي طرف في هذه الدعوى، لذا فان النيابة العامة تستدعي أصحاب الشهادات لأخذ أقولهم على سبيل الاستدلال. الجدير بالذكر أن وزيرة التعليم العالي والبحث في فرنسا '' فاليري بيكريس'' أحالت أوائل العام الماضي بصفتها وزيرة التعليم العالي العديد من الشهادات الجامعية للنيابة العامة في مدينة مرسيليا وذلك للاشتباه في صحتها وتم استدعاء الطلبة لأخذ أقولهم من قبل النيابة، فكيف يمكن للبعض أن يقول إن مثل هذه الأمور لا تحدث في الدول الديمقراطية!!